مكاسب اقتصادية وتنموية واسعة بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات صندوق مصر السيادي

نواب البرلمان عن تعديلات صندوق مصر السيادي:  

**تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز استثمارات الدولة**

يرصد موقع "الخبر اليوم" أبرز ردود فعل نواب البرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024 الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن التعديلات تمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون، مما يعزز المرونة في إدارة الملفات المتعلقة بالصندوق خاصة بعد التغييرات التي طرأت على اختصاصات الوزارات ودمج بعضها.

وأشار محسب إلى أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لمهامه ويعزز فعاليته في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وأضاف أن الصندوق يسهم في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري لتحقيق عوائد مرتفعة، ما انعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.

كما لفت إلى أن صندوق مصر السيادي يتولى إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفق ضوابط محددة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مما يساهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها. وذكر أن الصندوق يحتل حالياً مركزاً متقدماً بين أفضل 50 صندوقاً سيادياً على مستوى العالم بفضل إدارته وفق أفضل المعايير الدولية.

وشدد النائب محسب على أن التعديلات ستدعم تطور أداء الصندوق وتعزز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية، مؤكداً أهمية استمرار جهود الصندوق في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للاستفادة القصوى من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون المعدّل المقدم من الحكومة سيساهم في دعم دور الصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة. وأضاف أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة اختيار الوزير المختص بما يتماشى مع التعديلات على اختصاصات الوزارات، فضلاً عن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء لضمان متابعة دورية على أعمال الصندوق وإنجازاته بما يدعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد صبور أن الصندوق، الذي أُنشئ في عام 2018، حقق نجاحات كبيرة في استثمار الأصول غير المستغلة، مما أسهم في جذب الاستثمارات ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن مشروع القانون سيعزز من دور الصندوق في استثمار أمواله وأصوله وفق أفضل المعايير العالمية، بما يحقق توازناً بين الإدارة المالية للدولة ومرونة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.