وزير الصحة: الأزمة الاقتصادية لم تعرقل مشروعاتنا.. وتأخير طفيف في بعض التوريدات

في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية المتصاعدة، تواجه القطاعات المختلفة في مصر تحديات كبيرة، ويعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تسعى للتكيف والصمود في مواجهة هذه التحديات، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريعها الكبرى، وأبرزها مشروع التأمين الصحي الشامل.

وفي لقاء جمع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع الصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، طرح فريق القاهرة 24 عدة تساؤلات حول تأثير الأزمات الاقتصادية على مشاريع الرعاية الصحية وأسعار المستلزمات الطبية والأدوية، وكيفية مواصلة تطوير المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات. وإليكم نص الحوار:

**كيف أثرت الأزمات الاقتصادية على المشاريع الصحية في مصر؟**  

تعتبر الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، حيث يلقي ما يحدث في شرق آسيا أو شرق أوروبا بظلاله على العالم بأسره. وقد شهدنا تأثير الصراعات الإقليمية على حركة السفن وتغيير مساراتها، ما انعكس على اقتصاديات الدول، ومع ذلك، لم تتأثر الجداول الزمنية لمشروعات الصحة بشكل كبير، بما فيها بناء المستشفيات.

**هل شهدت بعض المشاريع الصحية أي تأخيرات نتيجة لهذه الأزمات؟**  

نعم، هناك تأخيرات طفيفة في توريد بعض المستلزمات والخامات المستوردة. تعاملنا مع الأمر بمرونة من خلال تمديد الجداول الزمنية لبعض المشاريع دون توقف أو تعطيل، وقد أدت بعض التأخيرات إلى إعادة ترتيب الجداول الزمنية، لكننا نحرص على الاستمرار في العمل وعدم تأخير التنفيذ.

**كيف ستتعاملون مع تأثير الأزمة الاقتصادية على الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل؟**  

نتوقع تأثيرات محدودة، ولهذا قمنا بإجراء تقييم صحي شامل للمحافظات الخمس المقرر تطبيق المشروع فيها في المرحلة الثانية، بالتعاون مع هيئتي الرعاية الصحية والرقابة الصحية، بهدف تحديد الاحتياجات بدقة لضمان التنفيذ الأمثل، بما في ذلك تأهيل ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

**كيف أثرت تقلبات العملة ومشاكل سلاسل الإمداد على أسعار المستلزمات الطبية والأدوية؟**  

أدت تقلبات العملة واضطرابات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، مما تسبب في زيادة أسعار المستلزمات الطبية والأدوية بنسبة تتراوح بين 40% و70%. نسعى لاستيعاب هذه الزيادة عبر موازنة الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وأكد رئيس الوزراء على زيادة مخصصات القطاع الصحي في العام المقبل، مع التركيز على أولويات الحكومة في الصحة والتعليم.

**ما الدور الذي لعبته مصر في دعم اللاجئين والوافدين صحيًا من خلال مؤتمر السكان؟**  

أثناء لقاءاتنا مع الوفود الدولية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، عرضنا ما تقدمه مصر من خدمات طبية لأكثر من 9 ملايين وافد ولاجئ، إضافة إلى دعمها لأشقائنا في السودان وقطاع غزة، وهناك تقدير كبير من المجتمع الدولي لجهود مصر في هذا الملف الإنساني.

**ما حجم ميزانية ملف التنمية البشرية للعام الحالي؟**  

تم تخصيص 118 مليار جنيه لبرامج التنمية البشرية هذا العام، وتوزيع الميزانية يأتي من مخصصات كل وزارة معنية، ومن المخطط تخصيص ميزانية مستقلة لهذا الملف في العام المالي القادم.

**ختامًا، كيف ترى مستقبل القطاع الصحي في ظل هذه التحديات؟**  

نحن على ثقة بأن الدعم الحكومي والموازنات المخصصة سيساعدنا في تجاوز التحديات الحالية، وسيظل القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة، وسنعمل بجد لضمان توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، بغض النظر عن الظروف.