البنك الدولي: تراجع معدلات الإنجاب في مصر يوفر 2 تريليون جنيه خلال 30 عامًا

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان "السكان في مصر: رحلة 30 عامًا من 1994 إلى 2024"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية (PHDC24)، الذي يُعقد تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام" في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الحالي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة في المجتمع، مع التركيز على تحسين الصحة الإنجابية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتقديم رعاية صحية أفضل للأسرة المصرية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تحسين جودة حياة السكان، وهو استثمار طويل الأمد في مستقبل مصر. وأوضح أن ذلك سيسهم في بناء مجتمع متوازن وقوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

من جانبها، أكدت دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، على أهمية تخفيض عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية، بجانب تفعيل اللامركزية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تساهم في رفع الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكدة أن الاستراتيجية القومية للسكان والخطة العاجلة تلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي وتحسين مستوى الحياة.

وفي كلمتها، تحدثت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، عن الآثار الاقتصادية لتخفيض معدل الإنجاب في مصر، موضحة أن ذلك سيوفر 2 تريليون جنيه على مدى 30 عامًا نتيجة انخفاض الضغط على الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 ولادة لكل امرأة بحلول عام 2030 سيساهم في خفض نسبة الإعالة بنسبة 5%.

وأضافت التويجري أن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا متسارعًا في معدل الإنجاب، وهو ما يجب الاستمرار فيه مع تنفيذ السياسات المناسبة التي تدعم تطوير رأس المال البشري. كما أكدت أن التدخلات المستندة إلى الأدلة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد تبرز الإمكانات الكبيرة لتقليل الفقر.

من جهتها، أشادت الدكتورة جوديث بروس، زميلة بالمجلس السكاني، بدور المؤتمر العالمي للسكان في تغيير النظرة التقليدية للنساء من مجرد مستفيدات إلى أصحاب مصلحة حقيقيين. وأكدت أن الاستثمار في الفتيات هو أساس التنمية الشاملة والازدهار المستدام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.