الجمعيات التعاونية .. احدث مبادرات التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات ، حيث قامت ورشة عمل بعنوان “فهم التحديات وتحديد التدخلات لتسريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنمية التعاونيات في مصر ” بالتعاون مع منظمه العمل الدولية ، وذلك فى إطار التعاون بين وزاره التضامن الاجتماعي ومنظمه العمل الدولية والا تحاد العام للتعاونيات ، وأوضحت معالي الوزيرة نيڤين القباج أن اقامة هذا اللقاء هدفه هو إلقاء الضوء ورصد ما يواجه القطاع التعاوني في مصر من تحديات وعقبات تعوق قيامها بادوراها المأمولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واقتراح حلول ، وأن التعاونيات تشكل جزء كبير من الإقتصاد المصري ،و أشارت إلي دور الجمعيات التعاونيه في تحقيق التنميه المستدامة علي المستوي الإقتصادي والاجتماعي حيث يفتح الأسلوب التعاوني آفاق جديدة لاحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية تساهم بصورة فعالة في محاربه الفقر والبطالة وإدماج صغار المنتجين في السوق وتحقيق المستوي الاجتماعي اللائق للاعضاء وأسرهم والحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي ، و تناولت جهود التعاونيات الإنتاجية في جمهوريه مصر العربيه ،كما أوضحت علاقه وزارة التضامن الاجتماعية بالتعاونات ، واعطت مثالا كبنك ناصر الاجتماعي أن له دور في الاقتصاد التعاوني ، وايضا التأمينات والمعاشات التي تشكل حماية كبيرة للعاملين .واوضحت أن الحمايه الاجتماعيه تشمل فرص العمل اللائقة وليس التأمينات والمعاشات فقط ،كما تناولت دور الدستور واقراره بالحماية ، ومنظمة العمل الدولية ، ودور الجمعيات التعاونية وجهودهم في هذا الحدث .

ومن هذا المنطلق وفي ضوء الأهمية الكبيرة للقطاع التعاوني ودوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي والاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للقطاع التعاوني في مصر أوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر انه نأمل أن تسهم وتتكامل نتائج هذه الندوة والجهود المشكوره لمنظمة العمل الدولية في وضع وتنفيذ سياسه استراتيجية متكاملة تتضافر فيها كافة الجهود لتمكين هذا القطاع الهام من أداء دوره المأمول ومواكبة النظم العالميه الناجحه في مجال التعاونيات القائمه علي مبادىء ومعايير العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن .
واختتمت حديثها أنه في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية نستطيع التأكد بأن التعاون في ظل الظروف التي تمر بها معظم الدول العالم لم يعد شعار براق دون محتوي أو مضمون إنما أصبح بالفعل ضرورة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لشرائح هامه في المجتمع ، واختتمت أيضا حديثها بطرق والحلول المقترحة ، أولها ضم العمالة للحماية الاجتماعية ، ثانيا تقوية البيئة المؤسسة والإدارة لعمل التعاونيات ، واوصت بأهمية نشر الفكر التعاوني وخصوصا في القري والأرياف ، واخيرا عقد شراكات وبروتوكلات المساهمة في تعزيز دور القطاع التعاوني في مصر .
يذكر أنه فى إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة السيدات من ذوى الاعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة وتحسين جودة حياتهم ؛ أعلنت الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني الذي حدث في التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة، وخلال المؤتمر الصحفي أكدت الوزيرة أن التطبيق الإلكتروني بهدف تسجيل كافة بيانات النساء ذوات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات. وقد أعلنت الوزارة منذ أيام أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجاري استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر. هذا وقد أثنت الوزارة على الجهد الذي تبذله الرائدات الاجتماعيات في مختلف محافظات الجمهورية في إجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة. وأشارت القباج إلى أن السيدات التي تم حصرهن من قبل سواء للحصول على الدعم النقدي “كرامة” أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل كافة بياناتهن. وتناشد الوزارة السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني كي يتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة. والجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار في طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.